التصوير سلاحك ضد البلطجة.. والقانون في صفك!
أنا وقلمي وقهوتي
جلست في ركنتي أتأمل ما يحدث من جرائم البلطجة التي باتت تهدد أمن القرى والشوارع والحوارى والأحياء المصرية.
بقلم:
المستشار الإعلامي والسياسي خميس إسماعيل
مؤسس ورئيس مجموعة الكيانات المصرية
ورئيس جريدة وقناة أخبار العالم مصر بين يديك
—
في ظل سعي الدولة المصرية لبسط الأمن وحماية المجتمع، جاء القانون الجديد ليؤكد أن التصوير أصبح سلاحًا قانونيًا مشروعًا لمواجهة البلطجة بكل صورها.
اليوم، لم يعد الصمت أو الخوف هو الحل، بل أصبح بإمكان كل مواطن أن يكون شريكًا في حماية وطنه، بعد أن أتاح القانون استخدام الكاميرات والموبايلات كأدلة دامغة ضد المجرمين.
ماذا يحدث وفقًا للقانون الجديد؟
إذا تم تصوير شخص أثناء ترويعه للناس أو ممارسة البلطجة، سواء بكاميرات المراقبة أو بكاميرات الهواتف، تُعتبر الواقعة جريمة إرهابية.
يتم القبض الفوري على المتهمين.
تُحال القضية مباشرة إلى نيابة أمن الدولة العليا – طوارئ.
يتم التعامل مع البلطجية وفق إجراءات قانون مكافحة الإرهاب وليس القانون الجنائي العادي.
لا يوجد:
حبس احتياطي قابل للطعن،
كفالة لإخلاء السبيل،
إفراج مؤقت لأي سبب.
العقوبات وفقًا للقانون الجديد:
السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة في حالات الترويع والبلطجة المقترنة باستخدام السلاح أو القوة.
السجن المؤبد إذا ترتب على البلطجة إصابة جسيمة أو وفاة.
مصادرة أي أسلحة أو أدوات استخدمت في الجريمة.
منع المتهمين من ممارسة أي حقوق سياسية لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة.
وضع المتهمين على قوائم الإرهاب بما يعني منعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.
في بعض الحالات: تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت البلطجة بجرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
—
الرسالة اليوم واضحة لكل من تسول له نفسه إرهاب الآمنين:
لن يكون لك مأوى سوى خلف القضبان.
لن تنجو من العقاب، ولا سبيل لك إلا العودة إلى الطريق المستقيم.
نداء لكل مواطن شريف:
سجّل، وثّق، وبلّغ..
فأنت اليوم أقوى، والقانون يحميك، والدولة خلفك.
تحيا مصر آمنة مطمئنة بسواعد أبنائها
